المادة 255 من قانون الاحوال الشخصية

إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين ، او مال غائب استحق الموصي له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة ، والا استحق الموصي له من سهمه بقدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصي له بقدر ثلثه من النوع الموصي بسهم فيه ، على الا يضر ذلك بالورثة ، فان كان يضر بهم اخذ الموصي له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصي به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .