المادة 27 من قانون الادارة العامة للتحقيقات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٠١م. ٧٢٦ القانون الصفحة الرئيسية المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠م بإصدار قانون تنظيم الخبرة الفهرس المواد الصفحة الفصل الأول: أحكام عامة ۱ ٧٢٨ ٢٤ ٧٣٤ الفصل الثاني: خبراء إدارة الخبراء الفصل الثالث: خبراء الجدول ٤١ ٧٣٧ فهرس المجموعة الخامسة ٧٢٧ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم الخبرة المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون تنظيم الخبرة المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠م بإصدار قانون تنظيم الخبرة بعد الاطلاع على الامر الأميري الصادر في ٤ رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ مـن أغسطس سنة ١٩٧٦ بتنقيح الدستور، وعلى المواد ١٦٣ و ١٦٥ و ١٦٦ من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم ۱۹ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 38 لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في ٦ اكتوبر سنة ١٩٧١ بتنظيم ادارة الخبراء، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية، ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه :-

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 27 من قانون الادارة العامة للتحقيقات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 27 من قانون الادارة العامة للتحقيقات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية