المادة 3 من قانون الاسلحة والذخائر
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة (١) الفقرات من ال ٥ الى ٧ مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥ (۲) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥ المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ بشأن الأسلحة والذخائر والاسلحة البيضاء والاسلحة الهوائية الخطرة توافر الشروط الاتية في طالب الترخيص: أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم ير وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة. ب- أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا اثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- ألا يكون متشرداً أو مشتبهاً فيه أو موضوعاً تحت رقابة الشرطة. هـ- ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش. و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الاحوال يلغي الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة (١) الفقرات من ال ٥ الى ٧ مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥ (۲) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٤١٩ الصفحة الرئيسية قانون الاسلحة والذخائر المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ بشأن الأسلحة والذخائر والاسلحة البيضاء والاسلحة الهوائية الخطرة توافر الشروط الاتية في طالب الترخيص: أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم ير وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة. ب- أن لا يقل سنة عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا اثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- ألا يكون متشرداً أو مشتبهاً فيه أو موضوعاً تحت رقابة الشرطة. هـ- ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش. و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الاحوال يلغي الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من قانون الاسلحة والذخائر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من قانون الاسلحة والذخائر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد