المادة 5 من قانون الاسلحة والذخائر
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية: أ- فقد السلاح. ب- التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية. ج-الوفاة. د- فقدان الأهلية. هـ- إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود (أ، ج، و ) من المادة ٣ من هذا القانون. ويجب في هذه الحالات على من يحوز السلاح تسليمة للجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 5 من قانون الاسلحة والذخائر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من قانون الاسلحة والذخائر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد