المادة 137 من قانون الافلاس

لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمـديـن ومـن يعولهم والتي تسلم إليه بقائمة يوقعها. ويجوز لقاضي الإفلاس أن يأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها . وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور من يندبه قاضي الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين. ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.