المادة 162 من قانون الافلاس

إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائـد مـا قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.