المادة 165 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن يقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين ، وله أن يزيد مقدار النفقة أو ينقصها أو أن يأمر بإلغائها وفقاً لمقتضى الحال. الفرع الرابع الدعاوي القضائية الجديدة والقائمة
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 165 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 165 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد