المادة 186 من قانون الافلاس

يجوز لقاضي الإفلاس أن يوافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزايدة علنية أو بدون مزايدة علنية، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس «نشاط قائم ويزاول» أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخري. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة، على أن تشتمل الإجراءات على كيفية تحديد سعر الأساس الذي ستفتتح به المزايدة لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين، وإجراءات الإعلان عن المزايدة، وكيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة، والحالات التي يبقي فيها المزايد ملتزماً بعطائه، وإجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال بدون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتر للشراء بسعر الأساس.