المادة 189 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - تستوفى تكاليف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال. ٢ - مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه حق امتياز أو رهن. - يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه، فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد دیونه، ودون إخلال حكم البندين ۱ و ۲ من هذه المادة، توزع أموال المدين وفقاً للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه: أ- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب. ب - أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت بالنفع على أمواله، وكان ذلك كـلـه قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات. ج - الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة أية إجراءات وفقاً لهذا القانون. د - أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل أدائها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. هـ - المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. و - مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وقفاً للنظام الجمركي. ز - الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة. ح - الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه المدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك. ط - الديون المستحقة للدائنين العاديين الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتياز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزيع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز أو رهن . ي - الديون المساندة ، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك. ك - الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هـذه الـديــون عـلى مـا يخالف ذلك. ل - إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم. - تحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقاً لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه ، فإن كان الدائنون في ذات أولوية الامتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسمة غرماء. ه - في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادي بالنسبة للقدر المتبقي من دينه . الفرع الخامس تنفيذ خطة التصفية والتوزيع
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
۱ - تستوفى تكاليف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال. ٢ - مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه حق امتياز أو رهن. - يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه، فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد دیونه، ودون إخلال حكم البندين ۱ و ۲ من هذه المادة، توزع أموال المدين وفقاً للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه: أ- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب. ب - أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت بالنفع على أمواله، وكان ذلك كـلـه قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات. ج - الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة أية إجراءات وفقاً لهذا القانون. د - أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل فهرس القانون ١٤٣٢ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس أدائها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. هـ - المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. و - مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وقفاً للنظام الجمركي. ز - الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة. ح - الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه المدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك. ط - الديون المستحقة للدائنين العاديين الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتياز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزيع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز أو رهن . ي - الديون المساندة ، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك. ك - الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هـذه الـديــون عـلى مـا يخالف ذلك. ل - إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم. - تحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقاً لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه ، فإن كان الدائنون في ذات أولوية الامتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسمة غرماء. ه - في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادي بالنسبة للقدر المتبقي من دينه . الفرع الخامس تنفيذ خطة التصفية والتوزيع
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 189 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 189 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد