المادة 225 من قانون الافلاس

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن قاضي الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ، ويؤدي الدائن رسوم بيع الإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يؤدي أتعاباً للأمين وفقاً لما يصدر به قرار عن الوزير بناء على اقتراح لجنة الإفلاس وتحصل رسوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن، فإذا لم يكن قد تم تعيين أمين، يجوز لقاضي الإفلاس تعيين أمين بناء على طلب الدائن للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.