المادة 228 من قانون الافلاس

يجوز لقاضي الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليه من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس - حسب الأحوال - خلال المواعيد المبينة بالمادة ٢٢٦ إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها - التي يدخل ضمنها الأموال الضامنة للدائنين المشار إليهم – على أساس «نشاط قائم ويزاول».