المادة 231 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
دون الإخلال بحق الأولوية في استيفاء الديون وفقاً للقانون، يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين ، ويقوم الأمين بأداء مــا يستحق للدائن المضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان ناتج البيع يزيد عن الدين المضمون قام الأمين بالاحتفاظ بالفائض الحساب سداد باقي ديون المدين، في حال كان الأمين يتولى إدارة أموال المدين وأعماله، وإلا سلم ذلك الفائض للمدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً. وتؤدي المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار الإجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقا لهذا القانون. وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون، فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين المضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
دون الإخلال بحق الأولوية في استيفاء الديون وفقاً للقانون، يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين ، ويقوم الأمين بأداء مــا يستحق للدائن المضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان ناتج البيع يزيد عن الدين المضمون قام الأمين بالاحتفاظ بالفائض الحساب سداد باقي ديون المدين، في حال كان الأمين يتولى إدارة أموال المدين وأعماله، وإلا سلم ذلك الفائض للمدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً. وتؤدي المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه عشرة فهرس القانون ١٤٤١ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس أيام من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار الإجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقا لهذا القانون. وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون، فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين المضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 231 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 231 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد