المادة 68 من قانون الافلاس

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين - وبعد استيفاء رأي لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - أن يأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازماً لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية.