المادة 32 من قانون البلدية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: ۱ - تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها. ٢ - إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي. ٣- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي. ٤ - إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره. ه - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس البلدي. ٦ - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي. - اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي. - العناية بوجه خاص بالأمور التالية: أ- أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات. ب - هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها. ج - إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. د - إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي. هـ - إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة. و - تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر. ز - منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها . ح - مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة. ط - مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح. ٩ - عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية . ۱۰ - اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه. ١١ - إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها. ١٢ - تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقاً للائحة التي يصدرها المجلس البلدي .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقاً لأحكام هذا
القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
۱ - تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.
٢ - إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
٣- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.
٤ - إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة
للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
ه - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس البلدي.
٦ - اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة
البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود
اختصاصات الجهاز التنفيذي.
- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:
أ- أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
فهرس القانون
٢٦٩
الصفحة الرئيسية
قانون البلدية
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت
ب - هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.
ج - إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية
إصدار هذه الرخص وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
د - إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت
السكن الخاص والنموذجي.
هـ - إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص
والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.
و - تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
ز - منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقاً
للقوانين واللوائح المنظمة لها .
ح - مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك
الزينة.
ط - مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر
الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع
اختصاص الجهات الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح.
٩ - عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال
الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية .
۱۰ - اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق
الخاصة بالمسائل المالية وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٧٨
المشار إليه.
١١ - إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء
والإشراف عليها.
١٢ - تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقاً للائحة التي يصدرها المجلس
البلدي .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 32 من قانون البلدية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 32 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية