المادة 21 من قانون التجارة

١ - ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها. ٢ - ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها بإذن زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض او سحب الأذن اي أثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.