المادة 22 من قانون التجارة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. ٢ - ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. ٣- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته. -٤ ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او أحدهما التجارة. المادة ۲۳ (۱) ١ - لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا إذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن ٥١٪ من مجموع رأس مال المتجر. ٢ - ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي: (أ) الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة بسيطة المشار إليهم في المادة ١٧ فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شرك كويتي. (۱) معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩ (ب) الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم والتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات. المادة ٢٤ (١) استثناءا من احكام المادة ۲۳ بند ۱ ، للشركة الاجنبية انشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
۱ - يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. ٢ - ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. ٣- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته. -٤ ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او أحدهما التجارة. المادة ۲۳ (۱) ١ - لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا إذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن ٥١٪ من مجموع رأس مال المتجر. ٢ - ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي: (أ) الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة بسيطة المشار إليهم في المادة ١٧ فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شرك كويتي. (۱) معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩ فهرس القانون ١٢٥٨ الصفحة الرئيسية قانون التجارة المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة (ب) الأشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم والتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات. المادة ٢٤ (١) استثناءا من احكام المادة ۲۳ بند ۱ ، للشركة الاجنبية انشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 22 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 22 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد