المادة 353 من قانون التجارة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

۲ - ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة، وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. - وإذا كان الحجز تحفظيًا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. - وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرًا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها، وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات. ه - وإذا كان المستأجر غائبًا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك. ٦ - وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيًا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز. الفرع الرابع النقل المصرفي ( التحويل الحسابي )
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
۲ - ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه،
فإذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة،
وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز
بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
- وإذا كان الحجز تحفظيًا جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية
رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.
- وإذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم
بفتح الخزانة جبرًا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها،
وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات المبينة في قانون المرافعات.
ه - وإذا كان المستأجر غائبًا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك
حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
٦ - وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيًا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة
الحجز.
فهرس القانون
۱۳۰۳
الصفحة الرئيسية
قانون التجارة
المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة

الفرع الرابع
النقل المصرفي ( التحويل الحسابي )

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 353 من قانون التجارة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 353 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية