المادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تقل عــن ثلاثة آلاف دينــار ولاتزيد على عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين ، كل موظــف عــام مختــص امتنــع عــن تنفيــذ حكــم قضائــي واجــب النفــاذ ، بعــد مضي تســعين يومــا مــن انــذاره على يــد منــدوب الاعلــن بالطــرق العاديــة او بآية وســيلة اتصــال الكترونية حديثة وفــق اجراءات الاعلان المقــررة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار اليــه . وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة وبغرامــة لاتقــل عن ألفــي دينــار ولاتزيد على عشرة آلاف دينــار ، أو بأحــدى هــاتين العقوبــتين إذا اســتعمل الموظــف ســلطته الوظيفيــة لتعطيــل تنفيــذ الحكــم ، وذلــك كلــه مــع مراعــاة حكــم الفقــرة الخامســة مــن المادة الاولى مــن المرســوم بقانــون 2٠ لســنة ١٩٨٠ المشــار اليــه . ويجــوز للمحكمــة ان تــقضي بعــزل الموظــف العــام في حــال مخالفتــه لأحــكام الفقــرتين الســابقتين . وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة . وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تمون عليها اذا نفذ الموظف الحكم .