المادة 149 من قانون المرافعات

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أوب وجـ) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحا. مادة ١٥٠ (1) يُرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع إدارة کتابها وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (٤٩) ثلاثين يومًا، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الالتماس أن يودع عند تقديم صحيفته - على سبيل الكفالة خمسين دينارًا إذا كان الحكم الملتمس فيه صادرًا من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية ومائة وخمسين دينارًا إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه . ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.