المادة 157 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف (١) تم التعديل موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤ (٢) معدلة موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤ (٣) معدلة موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤ أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. الباب العاشر اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف (١) تم التعديل موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤ (٢) معدلة موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤ (٣) معدلة موجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٤ فهرس القانون ٦٣٦ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. الباب العاشر اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 157 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 157 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد