المادة 212 من قانون المرافعات

إذا عــرض عنــد التنفيــذ اشــكال وكان المطلــوب فيــه اجــراء وقتيــا، فلمأمــور التنفيــذ ان يوقــف التنفيــذ او ان يــمضي فيــه على ســبيل الاحتيــاط مــع تكليــف الخصــوم في الحالــتين الحضــور امــام قــاضي الامــور المســتعجلة ولــو بميعــاد ســاعة وفي منزلــه عنــد الضرورة، ويكفــي اثبــات حصــول هــذا التكليــف في المــحضر فــيما يتعلــق برافــع الاشــكال وفي جميع الاحــوال لا يجــوز لمأمــور التنفيــذ ان يتــم التنفيــذ قبــل ان يصــدر القــاضي حكمــه. وعلى مأمــور التنفيــذ ان يحــرر صــورا مــن محضره بقــدر عــدد الخصــوم وصــورة لإدارة الكتــاب يرفــق بهــا اوراق التنفيــذ والمســتندات التــي يقدمهــا اليــه المستشــكل وعلى ادارة الكتــاب قيــد الاشــكال يــوم تســليم الصــورة اليهــا في الســجل الخاص بذلــك، وإذا رفــع الاشــكال الوقتــي بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ترتــب على رفعــه وقــف التنفيــذ. ويجــب اختصــام الطــرف الملتــزم في الســند التنفيــذي في الإشــكال، إذا كان مرفوعــا مــن غيره ســواء كان مرفوعــا بإبدائــه أمــام مأمــور التنفيــذ على النحو المبين في الفقــرة الأولى أو بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، فــإذا لم يختصــم في الإشــكال، وجــب على المحكمــة أن تكلــف المستشــكل باختصامــه في ميعــاد تحــدده له، فــإن لم ينفذ ذلك حكمــت المحكمة بــزوال الأثــر الواقــف للتنفيــذ المترتــب على رفعــه، وجــاز لها أن تحكــم باعتبــار الإشــكال كأن لم يكــن. ولا يترتــب على تقديــم أي اشــكال آخــر وقــف التنفيــذ مــا لم يحكــم قــاضي الامــور المســتعجلة بالوقــف ويسري حكــم هــذه الفقــرة ايضــا على الاشــكالات التــي ترفــع بعــد ايــة منازعــة تنفيــذ موضوعيــة موقفــة للتنفيــذ. ولا يسري حكــم الفقــرة الســابقة على اول اشــكال يقيمــه الملتــزم في الســند التنفيــذي إذا لم يكــن قــد اختصــم في الاشــكال او المنازعــة الموضوعيــة الســابقة. ويجــب على المستشــكل تقديــم مســتنداته عنــد تقديــم صحيفــة الإشــكال أو في الجلســة الأولى المحــددة لنظــره، وإلا جــاز للمحكمــة أن تحكــم باعتبــار الإشــكال كأن لم يكــن.