المادة 215 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تنفذ القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك، الا إذا نص القانون على غير ذلك. (۲) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ (۱) معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ وتنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير ، ولا يجوز ان يكون ذلك في مخفر الشرطة او اية جهة من جهات الادارة. الباب الثاني الحجوز المادة ٢١٦ (١) مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة. ب - ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ. ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. ج - الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. د - الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ - ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة. و - المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته. ز - الاجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - الا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. ح - السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا لـه قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجر لاقتضاء دين مقرر لبنك الإئتمان الكويتي او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ من القانون المدني او نفقة محكوم بها. ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. يعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص. (1) الفقرة ح موجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تنفذ القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك، الا إذا نص القانون على غير ذلك. (۲) معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ (۱) معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ٦٥٠ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير ، ولا يجوز ان يكون ذلك في مخفر الشرطة او اية جهة من جهات الادارة. الباب الثاني الحجوز المادة ٢١٦ (١) مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة. ب - ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ. ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. ج - الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. د - الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ - ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة. و - المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته. ز - الاجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - الا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. ح - السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا لـه قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجر لاقتضاء دين مقرر لبنك الإئتمان الكويتي او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ من القانون المدني او نفقة محكوم بها. ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. يعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص. (1) الفقرة ح موجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩ فهرس القانون ٦٥١ الصفحة الرئيسية قانون المرافعات المرسوم بقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 215 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 215 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد