المادة 43 من قانون المرور

تحــدد بقــرار مــن وزيــر الداخليــة شروط وقواعــد حجــز المركبــات على اخــتلاف أنواعهــا وحراســتها ونفقــات ومصاريــف الحجــز، وكذلــك شروط بيعهــا في حالة عدم اســتلامها أو عــدم تســديد المســتحق عليهــا مــن نفقــات أو مصاريــف. ويجــوز بقــرار مــن وزيــر الداخليــة إســناد عمليــة ســحب المركبــة أو رفعهــا ونقلهــا إلى المــكان المعــد للحجــز إلى جهــات خــارج الــوزارة كما يجــوز لــه الاتفــاق مــع هــذه الجهــات على تخصيــص مــكان لحجــز المركبــات وحراســتها كل ذلك مقابــل نفقات يســددها مالك المركبــة. وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة طريقــة وشروط الإســناد لهــذه الجهــات والإجــراءات المترتبــة على مخالفــة ذلــك كما تــبين مقــدار النفقــات المقــررة لقــاء أداء هــذه الجهــات العمــل الــذي يســند إليهــا وقواعد تحصـــيلها وســدادها لها. كما يجــوز بقــرار منــه تنظيــم آليــة الحجــز المنزلي للمركبــات في عهــدة مالكها وفقــا لأحدث الوســائل التكنولوجية الحديثة