المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيـب يـرد إلـيـه الصفحة الرئيـسيـة قانون المطبوعات والنشر القانون رقم ٣ لسنة ۲۰۰٦ بشأن المطبوعات والنشر من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو
معلومات أو بيانات.
ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيـب يـرد إلـيـه
فهرس القانون
٥٢٣
الصفحة الرئيـسيـة
قانون المطبوعات والنشر
القانون رقم ٣ لسنة ۲۰۰٦ بشأن المطبوعات والنشر
من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو
طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في
التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها
التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية