المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق. المادة ١٧ (١) تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه ، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في (1) الفقرة الأولى مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها، وإذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته. ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات. وتعتبر الأتعاب والمصروفات التي تقدر الخبراء الإدارة العامة للخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى عدة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق. المادة ١٧ (١) تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي انتدبته أو من قاضي المحكمة الجزئية الذي انتدبه ، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في (1) الفقرة الأولى مستبدلة بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ فهرس القانون ۷۳۲ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم الخبرة المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون تنظيم الخبرة هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها، وإذا كان الندب للخبير من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو هيئات التحكيم القضائي فتقدر أتعابه ومصاريفه بمجرد إيداع تقريره الجهة التي انتدبته. ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات. وتعتبر الأتعاب والمصروفات التي تقدر الخبراء الإدارة العامة للخبراء مستحقة لخزانة وزارة العدل.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد