المادة 17 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر ، بناء على طلب وزير العدل ، في كل ما يتعلق بتعين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل أخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون . وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل . مادة ١٨ (٢) يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه . ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير أيضاً أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوى الخبرة أو بنيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات . (1) تم استبدالها بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ (۲) تم استبدال الفقرة الأولى موجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ واضيفت فقرة ايضا وفق ذات المرسوم ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروض عليه. الباب الثالث: القضاة الفصل الأول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر ، بناء على طلب وزير العدل ، في كل ما يتعلق بتعين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل أخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون . وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل . مادة ١٨ (٢) يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه . ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها ، وللوزير أيضاً أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه ، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوى الخبرة أو بنيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات . (1) تم استبدالها بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ (۲) تم استبدال الفقرة الأولى موجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ واضيفت فقرة ايضا وفق ذات المرسوم فهرس القانون ٧٠٦ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم القضاء المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروض عليه. الباب الثالث: القضاة الفصل الأول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 17 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 17 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد