المادة 39 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك . ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف . مادة ٤٠ (3) تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على ألا يكون ، من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدم المستشارين . وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية . وينعقد مجلس التأديب بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه بذلك . مادة ٤١ (4) تقام الدعوة التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل (۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۳) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (٤) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، أو النائب العام حسب الأحوال . كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال على مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة . ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه قدم من رئيس التفتيش القضائي . وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك . ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف . مادة ٤٠ (3) تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، على ألا يكون ، من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدم المستشارين . وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب ، ومثلهم بصفة احتياطية . وينعقد مجلس التأديب بمقر محكمة التمييز ، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه بذلك . مادة ٤١ (4) تقام الدعوة التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل (۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۳) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (٤) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ فهرس القانون ٧١١ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم القضاء المرسوم بقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، أو النائب العام حسب الأحوال . كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال على مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة . ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه قدم من رئيس التفتيش القضائي . وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 39 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 39 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد