النص الرسمي للمادة
تــعين وزارة العــدل العــدد الــكافى مــن الموظــفين للعمــل فى الشــئون الماليــة والإداريــة
والكتابيــة بالمحاكــم والنيابــة العامــة ويصــدر وزيــر العدل القــرارات اللازمــة لتنظيم هذه
الشــئون ، ومــع مراعــاة المادة مــن نظــام الخدمــة المدنيــة يكــون لرؤســاء المحاكــم
وللنائــب العــام بالنســبة للموظــفين التابــعين لــكل منهــم ، من شــاغلي مجموعــة الوظائف
العامــة والفنيــة المســاعدة والمعاونــة توقيــع جميــع العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن
الخدمــة وتخفيــض الدرجــة فيصــدر بهما قــرارا مــن وزيــر العــدل .وفــيما عــدا مــا ذكــر فى
الفقــرتين الســابقتين يسرى على الموظــفين العامــلين فى المحاكــم والنيابــة العامــة الأحــكام
المقــررة فى قانــون ونظــام الخدمــة المدنيــة . كما ورد ضمــن أحــكام القانــون رقــم ١٠/٩6
بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بالقانــون رقم 23/٩٠ بشــأن تنظيــم القضاء مــادة رابعة
هــذا نصهــا :مــادة رابعــة يســتبدل بعبــارة القضــاء الأعلى حيــنما وردت فى قانــون تنظيــم
القضــاء المشــار إليــه فى قانــون أخــر، أو لائحــة عبــارة المجلــس الأعلى للقضــاء .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 67 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.