المادة 12 من قانون حق الاطلاع على المعلومات

يحظر على الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية: 1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، وتشمل : - الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية. - المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي. - الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الإستراتيجية للبلاد. ٢- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المعني - باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس. ٣- إذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير. ٤- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة، أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها . ٥ - إذا كانت المعلومة تتضمن سرًا تجاريًا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة --- فهرس القانون ٥٦١ الصفحة الرئيسية قانون حق الاطلاع على المعلومات القانون ۱۲ لسنة ۲۰۲۰ في شأن حق الاطلاع على المعلومات تجارية ومالية لذوي الشأن. ٦- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلى الدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة. -٧- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة. -٨- إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطرًا على حياة فرد أو على صحته أو سلامته. ٩- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات. ١٠- المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.