المادة 21 من قانون حماية الاموال العامة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة. مادة ٢١ مكرر (۱) لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة (۱) مضافة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٤ قانون حمايه الاموال العامة القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بش أن حماية الأموال العــامــة ولا تسرى عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( ٦، ٤ ) من قانون الجزاء. المادة ٢٢ (١) لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأى سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد د الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد ٩، ،١٠ ١١، ١٢، من هذا القانون والتعويض أن كان له مقتض و على المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم و كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. - استثناء من حكم المادة ( ۱۸۸ ) من القانون رقم ( ۱۷ ) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ، ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يت يسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه ، فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسليم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة. مادة ٢١ مكرر (۱) لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة (۱) مضافة بالقانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٤ فهرس القانون ٢٤٩ الصفحة الرئيسية قانون حمايه الاموال العامة القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بش أن حماية الأموال العــامــة ولا تسرى عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( ٦، ٤ ) من قانون الجزاء. المادة ٢٢ (١) لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأى سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد د الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد ٩، ،١٠ ١١، ١٢، من هذا القانون والتعويض أن كان له مقتض و على المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم و كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. - استثناء من حكم المادة ( ۱۸۸ ) من القانون رقم ( ۱۷ ) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ، ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يت يسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه ، فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسليم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 21 من قانون حماية الاموال العامة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 21 من قانون حماية الاموال العامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد