النص الرسمي للمادة
يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين 3، 6 من هذا القانون،
خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص
عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات
المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،
تحيله اللجنة -من تلقاء نفسها- خلال شهرين إلى المحكمة السابقة .
وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار
لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
ولها قبــل إصــدار قرارهــا سماع أقــوال مــن تــرى لــزوم سماع أقوالــه أو تكليــف اللجنة
المنصــوص عليهــا في المادة 3 مــن هــذا القانــون باســتيفاء أي نقــص في البحــث أو
التحقيــق، حســب الأحــوال.
وإذا حكمــت المحكمــة بقبــول التظلــم، أمــرت إمــا بإعــادة القضيــة إلى اللجنــة للــسير
في الإجــراءات أو قدمــت القضيــة إلى المحكمــة المنصــوص عليهــا في المادة 8 مــن هــذا
القانــون حســب الأحــوال، وذلــك خلال عشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم في
التظلــم.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسببا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 6 مكرر من قانون محاكمة الوزراء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.