المادة 68 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي: ١ - تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ٢ - منع مزاولي المهنة العاملين لدى المنشأة من تقديم العناية اللازمة الرعاية المريض أو المصاب الذي يصل إليها عند حدوث الكوارث العامة والحالات الطارئة. - إقامة أو إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك. الفصل السابع العقوبات
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي:
١ - تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول
على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة
٢ - منع مزاولي المهنة العاملين لدى المنشأة من تقديم العناية اللازمة الرعاية
المريض أو المصاب الذي يصل إليها عند حدوث الكوارث العامة والحالات
الصفحة الرئيسية
٧٧٤
فهرس القانون
قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
القانون رقم ۷۰ لسنة ۲۰۲۰ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية
الطارئة.
- إقامة أو إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية في المنشآت الصحية التي
لا تسمح لها الوزارة بذلك.
الفصل السابع
العقوبات

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 68 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 68 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية