المادة 31 من قانون مكافحة الفساد

تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية ، وأسلوب فحص عناصرها ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقاً للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين ، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء . كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار . الفصل الثاني : تقديم الاقرار وفحصه وسريته المادة ۳۲ (۲) على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقاً للمواعيد التالية : ۱ - الإقرار الأول : أ - خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ب خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه . ۲ - تحديث الإقرار خلال ستين يوماً من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أيا من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب. - الإقرار النهائي : خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه . المادة ٣٢ مكرر (۳) بمراعاة أحكام القانون رقم (۲۰) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأية أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند إلكتروني مصحوباً بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.