المادة 33 من قانون مكافحة الفساد
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها . على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن ، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه . (۱) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥ استبدل بمفهرس القانون مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥ المادة ٣٤ قانون مكافحة الفساد للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع ، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها . وللنائب العام أو من يقوم مقامه ، بناء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرةً بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . المادة ٣٤ مكرر (١) للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص - وإن لم يكن خاضعاً لأحكام هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الإقرار المطلوب خلال تسعون يوماً من تكليفه بذلك.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها . على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن ، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه . (۱) مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥ استبدل بمفهرس القانون مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٥ ۲۳۸ الصفحة الرئيسية المادة ٣٤ قانون مكافحة الفساد للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع ، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها . وللنائب العام أو من يقوم مقامه ، بناء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرةً بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . المادة ٣٤ مكرر (١) للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص - وإن لم يكن خاضعاً لأحكام هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الإقرار المطلوب خلال تسعون يوماً من تكليفه بذلك.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 33 من قانون مكافحة الفساد كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 33 من قانون مكافحة الفساد بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد