المادة 57 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً محل الجريمة، أيهما أعلى، عن كل مخالفة وقعت منه لأحكام هذا المرسوم بقانون. ويجوز الحكم بمنع الشخص الاعتباري بصفة دائمة ، أو لمدة لا تجاوز خمس سنوات من القيام بأنشطة تتعلق بالتعامل بالمواد أو المستحضرات المشار إليها بالفقرة السابقة ولو بصورة غير مباشرة، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية. ولا يسري حكم هذه المادة على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة . وفي جميع الأحوال السابقة، لا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.