المادة 59 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

للمحكمة إذا قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب في الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بمراجعة المركز الصحي الذي يحدده الوزير أثناء مدة التعهد المقضي بها عليه لعلاجه من الإدمان وتأهيله، أو للحيلولة دون عودته للتعاطي. وإذا ثبت مخالفته للضوابط والشروط التي يحددها ذلك المركز، أو في حالة عودته لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تقديمه للمحاكمة الجزائية بسبب ذلك، يعد إخلالاً منه موجباً المضي في محاكمته.