المادة 66 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في كل جهة إضافة فحص الكشف عن تعاطي المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً دون وصفة طبية، إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات التعيين في الوظائف العامة، كما يجوز لهذه السلطة، أو من تفوضه، بعد التنسيق مع الوزارة، أن تجري تلك الفحوصات للموظفين لديها بشكل دوري وعشوائي، خلال أوقات عملهم الرسمي للكشف عن مدى تعاطيهم لأياً من المواد أو المستحضرات المخدرة دون وصفة طبية. كما يجوز لوزير الداخلية إضافتها للفحوصات اللازمة لمنح رخص السوق بجميع فئاتها، ورخص حيازة الأسلحة والذخائر. كما يجوز للوزير إضافة ذلك الفحص إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، وإذا ثبت تناول الخاضعين للفحوصات الأخيرة لتلك المواد أو المستحضرات بغير وصفة طبية ، فلا تقام عليهم الدعوى الجزائية.