المادة 63 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

للنيابة العامة بدلاً من إقامة الدعوى الجزائية على المتهم ابتداء بسبب ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا تعافي المتهم من إدمانه أو تعاطيه قبل استكمال المدة المقررة، قدم المركز تقريراً عن حالته للنيابة العامة لتقرر إطلاق سراحه، وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بحفظ التحقيق بشأنه. أما إذا خالف المتهم الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من هذا المرسوم بقانون، يكون للنيابة العامة أن تقدمه للمحاكمة لمباشرة الدعوى الجزائية قبله عن الجية المبينة في الفترة الأولى من هذه المادة، وذلك دون إخلال بالجرائم الأخرى المرتكبة منه. وإذا قضت المحكمة عليه بعقوبة الحبس أو بالإيداع أو بالامتناع عن النطق بالعقاب فتحتسب المدة السابقة التي قضاها في المركز من المدة المقضي بها عليه. ويجوز للمتهم التظلم من قرار النيابة الصادر بإيداعه إلى محكمة الجنايات خلال (١٥) يوماً من تاريخ علمه به.