المادة 15 من قانون مكافحة غسل الاموال
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية: 1 - إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة. ٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة. ٣- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية. ٤ - فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة. ه - منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. ٦- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. - عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها. - إيقاف النشاط، أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها. ٩- إيقاف الترخيص. ۱۰ - سحب الترخيص. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى. الفصل الثاني وحدة التحريات المالية الكويتية المادة ١٦ (1) تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية (۱) تم تعديلها بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهي في ۳۱ مارس من السنة المالية التالية، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في ۳۱ مارس من السنة المالية التالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية - بشكل، وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها . ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية: 1 - إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة. ٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة. ٣- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية. ٤ - فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة. ه - منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. ٦- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. - عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها. - إيقاف النشاط، أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها. ٩- إيقاف الترخيص. ۱۰ - سحب الترخيص. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى. الفصل الثاني وحدة التحريات المالية الكويتية المادة ١٦ (1) تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية (۱) تم تعديلها بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٦ فهرس القانون ٤٤٤ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة غسل الاموال القانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۳ بشأن مكافحة غسل الأموال مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون. ويكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة، وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها وعلى الحساب الختامي الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهي في ۳۱ مارس من السنة المالية التالية، وتستثنى من ذلك السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في ۳۱ مارس من السنة المالية التالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية - بشكل، وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها . ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 15 من قانون مكافحة غسل الاموال كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 15 من قانون مكافحة غسل الاموال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد