المادة 51 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، ولا يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة. ويجوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق في جريمة ما إصدار أمر تعقب مصدر الموجات ، ويجوز لها أن تستعين بمتخصصين من الهيئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك تحت إشرافها ، ويجوز للمحقق تكليف رجال الشرطة بالاستماع إلى ذلك المصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه. ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً للموجة المراد تعقب مصدرها ولا يستمر ذلك الأمر لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.