المادة 21 من مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية

يجوز اثبات الجنسية الكويتية ، على الوجه المبين بهذا القانون ، بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، ولهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك ، ولها ان تسمع شهودا موثوقـا بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة ا، بأية قرينة أخرى تراها كافية في اثبات الجنسية . المادة ٢١ مكرر أ (١) تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية . « . المادة ٢١ مكرر ب (۲) كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة ، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار . المادة ۲۲ (۳) تعتبر كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيهـــا المادة ٢٣ (٤) تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون .