المادة 24 من مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من وقت نشره وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية حاكم الكويت عبدالله السالم الصباح صدر بقصر السيف يوم السبت ٥ جمادي الآخرة سنة ١٣٧٩ الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٩ ١-٢-٣-٤) مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية القانون ١٠٥ الصفحة الرئيسية قانون الجنسية الكويتية مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية المرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية مادة اولى يستبدل بنصوص المواد (۱ ، ۷ ، ۷ مكرراً أ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱ مکرراً، ١٢، ١٣، ١٤ ، ١٦ فقرة ثالثة ٢٠ فقرة ثانية ، ۲۱ مكرراً أ، ۲۱ مكرراً ب، ۲۲ و ۲۳) من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ ( تم استبدال المواد في نصوص القانون) مادة ثانية تستبدل عبارتا ( وزير الداخلية، و اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و (اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه . ( تم استبدال العبارات في نصوص القانون) مادة ثالثة كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه يكون كويتياً بالتجنس. كما يكون كويتياً بالتجنس كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام أي مادة بالمتجنس من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه. ويتم توفيق أوضاع المشار إليهم في هذه المادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. مادة رابعة تلغى المواد أرقام (٢)، ٣، ٤، ٥، ٦ و ٧ مكرراً من المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه. كما يلغى القانون رقم (٤٤ ) لسنة ١٩٩٤ ، والقانون (۳۲) لسنة ١٩٩٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون . ( تم الغاء المواد في نصوص القانون) مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . أمير الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر بقصر في ١٧ شوال ١٤٤٧هـ الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٦م القانون --- ١٠٦ --- الصفحة الرئيسية قانون الجنسية الكويتية مرسوم أميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية تنفيذا للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥ من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقا للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية، ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، كما تشكل السياج الذي يحمي دولة الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين. وانطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت، ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر، ونظرا للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية . وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ ونصت المادة (٤) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد. ويهدف المشروع الماثل إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة، وقد تضمن المشروع استبدال