المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق

لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي تم توثيقها أو الوثائق المتعلقة بها ويجوز بناء على أمر قضائي الاطلاع عليها في مكان حفظها أو الاطلاع على قاعدة بيانات المستندات الإلكترونية الموثقة أو الاكتفاء بصور هذه المستندات واستثناء من ذلك يجوز للمحكمة أو النيابة العامة - حسب الأحوال - أن تصدر قرارا بضم أصل محرر موثق إلى قضية منظورة أمامها، وفي هذه الحالة يجب أن ينتقل القاضي أو عضو النيابة إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل وتذيل بمحضر يوقعه كل من القاضي أو عضو النيابة والموثق وأمين سر المحكمة أو النيابة العامة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف القضية وتقوم الصورة مقامه لحين رده إلى الإدارة .