المادة 10 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
مع مراعاة أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون تتولى الإدارة المعنية تسوية النزاع في وقائع العنف الأسري شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانونا على إجراء التسوية. ويتولى النائب العام أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الإدارة المعنية تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهما مع مصلحة من يمثله. وتلتزم الإدارة المعنية عند نظر التسوية بين الأطراف الصفحة الرئيسية القانون --- قانون الحماية من العنف الاسري مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بالإجراءات التالية : استدعاء أطراف النزاع وعقد جلسات للتسوية وإثبات ذلك في محاضر معدة لهذا الغرض. مراعاة وضع الأسرة وظروفها. - الانتهاء من إجراءات التسوية خلال (۲۱) يوما من تاريخ عقد أول جلسة ولها أن تمدد فترة التسوية لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا رأى الأخصائي المختص إمكانية التوصل إلى التسوية. وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إجراءات التسوية التي تقوم بها الإدارة المعنية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 10 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 10 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد