النص الرسمي للمادة
يختص المجلس بالأمور التالية:
١ - وضــع السياســات العامــة المتعلقــة بالتطويــر الإداري في الجهــات الحكوميــة بما يكفل
تنظيمهــا وتخطيــط القــوى العاملــة فيهــا وتنميتهــا وكذلــك تطويــر نظــم التوظــف وغيرها
مــن مجــالات الخدمــة المدنية.
2 - العمــل على تطويــر التنظيــم الإداري للدولــة وإبــداء الــرأي في تحديــد أهــداف
الــوزارات والإدارات العامــة واختصاصاتهــا وتنظيمهــا وســبل التنســيق بينهــا.
3 - اقتراح السياســة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنســيق بين الجهات الحكومية
والهيئــات والمؤسســات العامــة والشركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أكثــر مــن نصــف
رأسمالها.
4 - اقتراح مشروعــات القــوانين واللوائــح الخاصــة بالخدمــة المدنيــة وإبــداء الــرأي فــيما
يــقترح منهــا.
5 - اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
6 - إصــدار التفــسيرات الملزمــة للجهــات الحكوميــة فــيما يتعلــق بتشريعــات الخدمــة
المدنيــة.
7 - اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
٨ - تنظيــم الاســتعانة بالبيــوت الاستشــارية المتخصصــة في مجــالات التنظيــم والإدارة
والاتصــال بالهيئــات العلميــة وتشــجيع البحــوث والدراســات في هــذه المجــالات.
٩ - النظــر فــيما يــرى مجلــس الــوزراء إحالتــه إليــه مــن شــئون القــوى العاملــة والخدمــة
المدنيــة.
١٠ - وضــع سياســات اســتخدام القــوى العاملــة الوطنيــة في الجهــات المختلفــة ومتابعــة
تنفيذهــا بما يحقــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص بين جميــع المواطــنين.
١١ - وضــع النظــم التــي تشــجع القطاعــات غير الحكوميــة على تشــغيل القــوى العاملــة
الوطنيــة وتقريــر الحوافــز المناســبة لجــذب هــذه القــوى إلى تلــك الجهــات، وبما يكفــل
التنســيق في المزايــا والحقــوق التــي تحصــل عليهــا القــوى العاملــة في جميــع الجهــات.
١2 - اتخــاذ الإجــراءات التــي تــؤدي إلى التنســيق بين مخرجــات المؤسســات التعليميــة
والتدريبيــة وفــرص العمــل المتاحــة في الجهــات المختلفــة.
١3 - وضــع نظــام تعــيين مراقــبين لشــئون التوظــف بالــوزارات
والإدارات الحكوميــة والجهــات الملحقــة تابــعين لديــوان الخدمــة المدنيــة .
١4 - اقتراح السياســات المتعلقــة بتعديــل تركيبــة القــوى العاملــة بما يــؤدي إلى تنفيــذ
خطــط إحلال العمالــة الوطنيــة محــل العمالة الوافــدة وفقا لما تســمح به إمكانيــات التطبيق.
وذلــك بالإضافــة إلى الاختصاصــات الأخــرى المخولــة لــه بمقــتضى هــذا القانــون ونظــام
الخدمــة المدنية المشــار إليــه في المادة الأولى.
أحكام تنظيميةاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.