بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلاق المضاف إلى الماضي. الأصل فيه أن يكون من وقت إقرار الزوج به. مصادقة الزوجة على إسناد طلاقها إلى الماضي. إسقاط لحقها في النفقة وما إليها دون أن يمتد ذلك إلى حق من حقوق االله تعالى ومنها العدة. أثر ذلك: بدء العدة من وقت الإخبار أو الإقرار لا من وقت الإسناد مع بقاء حقها في النفقة من وقت إقرار الزوج. مثال.

(الطعن ٦٨/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٠. صفحات الملف الرقمي: 335.