المهر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أيا ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أيا كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون - ٣٦٣ - أحوال شخصية يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن ٢٦٣/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣/١٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٩٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٣. صفحات الملف الرقمي: 348–349.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المهر
- عند اختلاف الزوجين في قبض المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده ما لم يكن هناك دليل أو عرُف يخالف ذلك. مث…
- الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج وبالنسبة لنفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك. ان…
- الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج. وبالنسبة لطلب نفقة - ٣٦٢ - أحوال شخصية العدة والمتع…
- حدوث الإساءة من جانب الزوجة. مؤداه. التزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والط…
- الزوجة في المذهب الجعفري لها الامتناع عن التمكين قبل قبض المهر الحال سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا. ت…
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أيا كانت قيمة المناز…