النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء -عدا ما تختص به لجنة المواليد والوفيات- وجوب قبل عرضها على القضاء أن تعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والتي تحققها وتبين مدى صحة الاسم أو النسب وتقدم تقريراً بذلك. هذا الطلب هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في هذه الدعاوى ويعد من النظام العام. - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تتبع - ٤٥٧ - أحوال شخصية الإجراءات التي رسمها القانون لرفع دعوى النسب وتصحيح الأسماء بعرضها مباشرة على المحكمة دون أن تسبقها بتقديم طلب إلى اللجنة المختصة. قضاء صحيح. نعى الطاعنة بخطأ الحكم في تكييف الدعوى بأنها منازعة حول نسبها وليس مجرد تصحيح خطأ مادي في اسمها. غير منتج.

(الطعن ٣٠/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٣٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٧. صفحات الملف الرقمي: 442–443.