التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٣٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها. مناطها: وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر. القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع. تقديره. موضوعي مادام سائغاً. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة التمييز. - ثبوت أن العيب الذي شاب القرار المطالب بالتعويض عنه هو عيب مؤثر في موضوع القرار فيصلح أساساً للتعويض. مؤدى ذلك: أن إعفاء الجهة الإدارية من مسئوليتها عن خطئها لا وجه للقول به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه.

(الطعن ٩٥٣/٢٠٠٥ إداري جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 442. صفحات الملف الرقمي: 439.