التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٣٥
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبيه إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.
(الطعن ١٤٨/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٨/٣/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع ص٣٨١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 442. صفحات الملف الرقمي: 439.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض
- الحكم بإلغاء القرار الإداري. يترتب عليه حتماً إعدام القرار الإداري منذ إصداره واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك: أن…
- قرار الإدارة الخاطئ لا يؤدي لمسؤوليتها عن التعويض عنه ما لم يرتب ضرراً تربطه بتصرفها علاقة مباشرة.…
- طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال. تخلف شرط وقوع ضرر خاص المتعاقد لا …
- نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل وتؤدي إلى الإخلا…
- العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه شروط غير مألوفة واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - حق…
- القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبر وبالتعويض. أساس هذا التعويض: قراري البلدية الخاطئين …